2 - الروايات الواردة في مختلف الأبواب . منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ : فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ فقال : يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا ، وسألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ قال : ينبغي للذي له الحقّ أن لا يعسر أخاه ، إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحقّ أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدّي إليه بإحسان « 1 » . دلّت على مشروعية إسقاط الحق ومطلوبيّته دلالة تامّة كاملة . وبما أن الرواية تامّة سندا ودلالة فلا حاجة إلى نقل الرّوايات الأخرى . أضف إلى ذلك اعتماد القاعدة على قاعدة السلطنة المشهورة عند الفقهاء . 3 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا إشكال فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم كما قال سيّدنا الأستاذ : القاعدة المسلّمة بين الفقهاء : أن لكلّ ذي حق إسقاط حقّه « 2 » . والأمر كما أفاده . وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللَّه في إسقاط حق التأجيل : إنّ الشرط المزبور ( التأجيل ) حق للمشتري خاصّة ، فيسقط بإسقاطه كغيره من الشرائط التي له على البائع ، فالعمدة حينئذ الإجماع « 3 » . فروع الأوّل : قال شيخ الطائفة رحمه اللَّه : إذا ادّعى عليه ( رجل ) مالا مجهولا فأقرّ له به ، وصالحه منه على شيء معلوم صحّ الصلح من المجهول على المعلوم ؛ لأنّ الصلح إسقاط حق وإسقاط الحق يصحّ في المجهول والمعلوم « 4 » .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 19 ص 88 باب 57 من قصاص النفس ح 1 . ( 2 ) مصباح الفقاهة : ج 6 ص 139 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 23 ص 115 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 308 .